للتوضيح قرار مجلس الوزراء المتعلق باراضي غور الصافي ليس جديداً ولم يخرج عما اقره مجلس النواب في قانون الملكية العقارية…
القرار اعطى المزارعين حق الاختيار بين التعويض بدل الاستملاك او استبدال الارض المستملكة باخرى زراعية… مقابل استمرار تنفيذ مشروع شركة البوتاس…

وقانون الملكية العقارية الذي اقره مجلس النواب مؤخراً استثنى العقارات والاراضي التي تم استملاكها قبل اقرار القانون من البنود المتعلقة بسعر الاستملاك والتعويض والربع القانوني الذي اقرها المجلس بالقانون…
والقانون المقر منح الحكومة الحق في تغيير صفة المنفعة في الاستملاكات للاراضي والعقارات… يعني لو كان الاستملاك لغايات السكة مثلاً يمكن للحكومة تغييره فيما بعد ليصبح لغايات أخرى اذا قررت ايقاف السكة وهذا ما حدث وسيحدث في منطقة الاغوار…

فالحكومة لم تعطي مزارعي الاغوار اي استثناء… والقانون طبق وسيطبق وسيلتزم به ولن ولم يتم تجاوزه… لانه اقر لينفذ وليس ليتم تجاوزه…